وام ودیعه مسکن کی پرداخت میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۹۶۸۲
به گزارش افکارنیوز،
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جدیدترین جزئیات از نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن امروز توسط بانک مرکزی اعلام میشود،گفت: این وام تنها برای تسهیلات اجاره است و متقاضیان تنها برای اجاره و رهن مسکن می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
اخبار اقتصادی- او ادامه داد: برخی تصور میکنند که از این تسهیلات میتوانند برای خرید کالا هم استفاده کنند اما باید در نظر داشت که این تسهیلات تنها برای اجاره و ودیعه مسکن است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در مورد جزئیات شیوه پرداخت این تسهیلات امروز منتظر اعلام جزئیات شورای فقهی بانک مرکزی هستیم.
محمودزاده با بیان اینکه تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه (نهم مرداد) بیش از ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر برای دریافت این تسهیلات ثبتنام کردهاند افزود: امیدواریم پرداخت این تسهیلات قبل از ۲۰ مرداد به متقاضیان آغاز شود.
هنوز تعداد پرداختی های تسهیلات ودیعه مسکن مشخص نیستمعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره تعداد افرادی که مشمول دریافت این تسهیلات میشوند، گفت : باید مشخص شود که متقاضیان کدام شهرها ثبت نام بیشتری داشته اند چرا که به ازای هر تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی، ۳ تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی پرداخت می شود پس بنابراین باید بررسی ها و پالایش ها بیشتر شود تا مشخص شود که چه تعداد از متقاضیان در کدام یک از شهرها این تسهیلات را دریافت می کنند.
او ادامه داد: پالایش و آنالیز دریافت تسهیلات ودیعه مسکن هنوز مشخص نشده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه وام به مستاجران واجد شرایط پرداخت میشود، افزود: پیشنهاد بانک مرکزی و مصوبه شورای فقهی آن بانک بدین نحو است که تسهیلات واگذار شود اما در نهایت بعد از یکسال، اصل تسهیلات به بانک بازگردانده شود. در حال حاضر ما منتظر هستیم جزئیات این بسته حمایتی امروز (شنبه ۱۱ مرداد) از سوی بانک مرکزی به وزارتخانه اعلام شود اما در عین حال، اصل موضوع که در اختیار قرار دادن تسهیلات به مستاجران است به قوت خود باقی میماند.
محمودزاده تصریح کرد: مجری شناخت و معرفی مستاجران وزارت راه و شهرسازی است، اما نوع تسهیلات و شیوه پرداخت و نحوه بازگرداندن آن، موضوعی است که بانک مرکزی در خصوص آن تصمیمگیری میکند.
معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه در تمامی مدتی که وام ودیعه اجاره مسکن در حال برنامه ریزی بود، جلسات متعددی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شد، بیان کرد: پرداخت وام به مستاجران واجد شرایط تصمیم مشترک وزارت راه و بانک مرکزی بود.
محمودزاده توضیح داد: امروز با اعلام و ابلاغ بانک مرکزی در خصوص جزئیات این وام، اطلاع رسانی لازم انجام می شود و کسانی که برای دریافت این نوع از تسهیلات ثبتنام کرده اند و واجد شرایط هستند، میتوانند با اطلاع رسانی که از سوی وزارت راه و شهرسازی متعاقبا اعلام می شود، نسبت به دریافت این نوع از تسهیلات اقدام کنند.
هیچ فردی نباید حتی یک واحد مسکونی را هم احتکار کندمحمودزاده همچنین درباره دریافت مالیات از خانههای خالی هم گفت: وزارت راه و شهرسازی در مورد اخذ مالیات از خانههای خالی تنها برنامهریزیهای لازم را انجام میدهد و ما با مدیریت، عرضه این واحدها را برعهده داریم.
او تاکید کرد: برای ما مهم نیست که یک فرد یک واحد مسکونی خالی داشته باشد یا هزار واحد مسکونی بلکه هدف ما آن است که احتکار و یا خالی نگه داشتن این واحدها، در حوزه اجاره و یا خرید مسکن خللی وارد نکند و از این واحدها به عنوان احتکار مسکن استفاده نشود.
این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بازار مسکن و نیاز اولیه خانوارها نباید واحدهای خالی در حوزه مسکن وجود داشته باشد و این واحدهای خالی باید برای خرید و یا اجاره به متقاضیان عرضه شود.
محمودزاده گفت: مالیات توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و امور دارایی تعیین میشود و وزارت راه و شهرسازی در این بخش تنها مسئولیت و برنامه ریزی برای عرضه این واحدها به بازار را دارد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: وام ودیعه مسکن تسهیلات مسکن احتکار بانک مرکزی مسکن وزیر راه و شهرسازی وام ودیعه مسکن تسهیلات پرداخت وام ودیعه مسکن زمان پرداخت وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی ودیعه مسکن وزیر راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۹۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقهای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداختشده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وامهای بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکردهاند.
نگاهی به امارها نشان میدهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکتها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وامهای کلان بانکها به چه اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسشها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانکهاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگها و بنگاهها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانههای مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورتهای مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورتهای مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورتهای مالی بنگاههای زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه میدهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب میشود بانکها هیچ علاقهای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها میگویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که میتواند به بنگاههای زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود میکند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را میپرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاههای زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتارهای عقلانی نشان میدهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعههای خود اختصاص میدهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد میکند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر میکنند. یعنی بانک یک به بنگاههای بانک دو وبالعکس وام میدهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد میشود از این روش استفاده میکنند. آمارها نشان میدهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعههای خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام میشود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاههای زیرمجموعه خودشان را هم نمیدهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی میگیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم میکند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت میکند. نهایت هنری که بانکها میتوانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام میشود انحصاریست و فقط به زیرمجموعههای بانکها ارائه میشود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمیکنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام میشود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین میشود که میبینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاههای زیرمجموعه خود حواله میدهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وامهای خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف میکند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینهها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وامها را هم ندارند.»